به گزارش ایران۴۹/از یاسوج، سید علی ملک حسینی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: صندوق سرمایه‌گذاری بدون مجوز شهرستان بهمئی 16 هزار و لنده نیز 3 هزار شاکی دارد که برخی تعیین تکلیف شده و مابقی نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به سختی‌های تشکیل، ثبت اظهارات و بررسی پرونده 16 هزار شاکی با گردش مالی یک هزار و 500 میلیارد تومان صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی عنوان کرد: امکان مراجعه این تعداد به یک مکان مشخص وجود نداشت و برای بررسی شکوائیه‌ها یک مدلی بومی طراحی کردیم که خدا را شکر جواب داد.
ملک‌حسینی همکاری مردم بشهرستان بهمئی و رسانه‌ها در این پرونده را ستودنی دانست و افزود: مالباختان به واسطه این مدل طراحی شده در منزل و به صورت رایگان شکایت خود را ثبت کردند و برای این منظور یک فرم واحد طراحی شده بود.
وی این را هم گفت که کارشناسی پرونده معضل بزرگی بود که هزینه میلیاردی داشت و باید از مردم گرفته می‌شد، ولی با همکاری حوزه معاونت اقتصادی استانداری و کارشناسان بانکی یک تیم بررسی 12 نفره تشکیل شد و بدون وقفه کار را آغاز کردند و مشکلات یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با طراحی سامانه و کار ساماندهی شده توانستیم در شب عید وجوه نقدی به حساب 14 هزار نفر از آن‌ها واریز کنیم که یک سوم مطالبات بودو از شب عید دفتری در دادسرا ایجاد کردیم و دو هزار نفر دیگر که مشکلاتی در همین پرونده داشتند یک به یک همه آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به تعداد بیش از یک هزار و 800 نفر مشکلات آن‌ها برطرف شد.
ملک حسینی با اشاره به اینکه تعداد معدودی مانده که مشکلات آن‌ها نیز برطرف خواهد شد، ادامه داد: دادگستری مرکز استان لحظه‌ای در مورد این پرونده درنگ نکرده و آرزو می‌کنیم مشکلات همگی برطرف شود.
وی بیان کرد: سهامی از این شرکت توقیف شده و با پیگیری از طریق سازمان بورس دستور فروش این سهام گرفته شده و به محض اینکه خریداری پیدا شود و تبدیل به پول نقد گردد مثل همان قسط اول به حساب افراد(ماباختگان) واریز می‌شود.
ملک‌حسینی با اشاره به مشکل ایجاد شده برای مردم لنده، گفت: در شورای تأمین به صورت ماین موضوع رسیدگی و دستوراتی صادر شده که اموال متهم به فروش برسد و با پیگیری ویژه رئیس دادگستری و دادستان لنده کار کارشناسی آغاز شده و در زندان دهدشت در حال کسب اطلاعات از افراد هستند.
وی با بیان این که حصول نتیجه در چنین پرونده‌هایی چندین سال به طول می‌‌انجامد، ادامه داد: سرعت رسیدگی این پرونده با دو هزار و 600 مالباخته نیز رضایت بخش بوده است.
